إحياء اليوم العالمي لعدم التسامح نحو تشويه الاعضاء التناسلية للإناث 6 فبراير (ختان الإيناث)
صرح الإتحاد النوعي لمناهضة الممارسات الضارة ضد المرأة والطفلومشروع ائتلاف الجمعيات الأهلية لمناهضة ختان الإناث
بياناً إعلامياً لإحياء اليوم العالمي لعدم التسامح نحو تشويه الاعضاء التناسلية الخارجية للإناث 6 فبراير
بانها تدين ظاھرة ختان الإناث من قبل العديد من المعاھدات والإتفاقيات التي صدقت عليھا مصر، وھي على سبيل المثال وليس الحصر:
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) الذي ينص على حق جميع البشر في العيش في الظروف التي تمكنھم من التمتع بصحة جيدة والحصول على الرعاية الصحية (المادة 25 (
- العھد الدولي المعني بالحقوق المدنية والسياسية، والعھد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، (1966 )، وكلاھما يدينان التمييز القائم على أساس النوع الإجتماعي، ويقران بحق الجميع في التمتع بأعلى المستويات في مجال الصحة البدنية والعقلية (المادة 12).
- اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، السيداو ( 1979)
- اتفاقية حقوق الطفل (1989) (المادة 1-19؛ والمادة 37 أ، والمادة 3-24)
- إعلان فيينا و برنامج عمل المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان (1993)، وبمقتضاه اتسع جدول الأعمال الدولي لحقوق الإنسان ليضم قضايا العنف القائم على النوع الإجتماعي، بما في ذلك ختان الإناث
- برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (1994(
- الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب، (1997) المواد 4، و5،و16، و18 (3)
- إعلان أديس أبابا في أثناء الدورة الثامنة والستين لمجلس الوزراء التي انعقدت في يوليو عام 1998، اعتمدت منظمة الوحدة الأفريقية إعلان أديس أبابا بشأن العنف ضد المرأة
- وإعلان بكين ومنھاج العمل (2000)
- اللجنة المنبثقة عن المجلس الإقتصادي والإجتماعي التابع للأمم المتحدة، بشأن وضع المرأة والقرار الصادر من أجل إنھاء ختان الإناث عام 2007.
- وثيقة اللأمم المتحدة «منع جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة 2013
تعرضت أكثر من 125 مليون فتاة وامرأة للختان ، ھناك أكثر من 30 مليون فتاة أخرى ما زلن معرضات لخطر الختان في العقد المقبل على مستوى العالم ، تتصدر مصر المشھد حيث تحتل المركز الأول على مستوى العالم بين 29 دولة أجريت بھم المسوح الديمغرافية الخاصة بممارسة عادة ختان الإناث حيث تصل نسبة ختان الإناث في مصر بين من ھن في الفئة العمرية (15- 49 عام) إلى 91% وذلك وفقا لأخر مسح ديمغرافي في عام 2008 .
تم التعدي على مادة تجريم ختان الإناث (242 مكرر) من قانون العقوبات في أكثر من مناسبة بعد ثورة يناير المجيدة إبريل 2012 ، تلقى خط نجدة الطفل رقم «16000»، التابع للمجلس القومى للطفولة والأمومة شكاوى من عدد من المواطنين بقرية «أبوعزيز» التابعة لمركز مطاى بالمنيا، تتھم حزب الحرية والعدالة بتنظيم قافلة طبية لختان الإناث بالقرية، مطالبين المسؤولين بالتدخل لوقف تلك العمليات المخالفة للقانون. مايو 2012، قدم النائب البرلماني السابق السلفى ناصر شاكر، مشروع قانون، لتعديل نص المادة 242 مكرر من قانون العقوبات و الخاصة بتجريم ختان الإناث، وطالب بإعادة صياغتھا، بحيث يكون التجريم حال إجراء الختان خارج المستشفيات ودون استشارة طبيب وھو مالايتناسب مع تجريم العادة كلية سواء على يد كوادر طبية أو غير طبية كونھا ليست مدرجة في أي مرجع طبي كإجراء جراحي . قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماھر البحيرى بتاريخ 3 فبراير 2013 بعدم قبول الدعوى المقامة من الشيخ يوسف البدرى والتى تطعن بعدم دستورية المادة 242 مكررا من قانون العقوبات والتى تجرم ختان الإناث.
كما أصدرت محكمة استئناف المنصورة يوم الإثنين الموافق 26 يناير 2015 أول حكم بعد تفعيل قانون تجريم ختان الإناث، بحبس الدكتور رسلان فضل حلاوة المتهم بالتسبب فى وفاة الطفلة سهير الباتع بالدقهلية، سنتين مع الشعل وتغريمه 500 جنيه عن تهمة القتل الخطأ للطفلة، بالإضافة إلى غلق مركز الحرمين للجراحة لمدة سنة من تاريخ صدور الحكم.
كما حكمت المحكمة أيضا بحبس كل من (الطبيب ووالد الفتاة) لمدة 3 أشهر عن قضية الختان مع الشغل، كما أمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ العقوبة للمتهم الثانى (الأب) لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ هذا الحكم، وذلك فى حال ارتكابه أى عمل إجرامى مخالف للقانون، وتم القبض عليه يتم تنفيذ العقوبة بحبسه 3 شهور خلال السنوات الثلاثة المقبلة.
يمثل ختان الإناث خطرا على حياة الفتيات في مصر. كما يمثل الختان تعدي سافرعلى كرامة المرأة المصرية وصحتھا البدنية والنفسية لما له من أثر سلبي شديد على تلك الجوانب أثناء مراحل حياتھا المختلفة. الجدير بالذكر أن ختان الإناث ينتشر في اكثر من 29 دولة أفريقية، وقد سبقت العديد من الدول مصر في إثبات إلتزامھا بالقضاء على تلك العادة حيث حسم الجدل الدائر في بعض المجتمعات العربية والأفريقية منھا حول ختان أو خفاض الإناث، وخاصة في مسألة إرتباطه بالإسلام أو بالعادات القديمة. حيث جاء في النص الدستوري للصومال 2012 ” إن ختان البنات ھو ممارسة قاسية ومھينة ويرقى إلى درجة التعذيب، وان الدستور يحظر ختان البنات“.
هناك آلاف من الأسر المصرية التي امتنعت تماماً عن ممارسة ختان الإناث ويجب أن يدرك كل أب وأم في مصر تماماً التأثيرات الضارة لهذه الممارسة.ويجب ان تتظافر كافة الجهات للقضاء علي هذة العادة المهينه لكل الاديان.
في إطار فعاليات الاتحاد النوعي لمناهضة الممارسات الضارة ضد المرأة والطفل – مشروع ائتلاف الجمعيات الأهلية لمناهضة ختان الإناث لإحياء اليوم العالمي لعدم التسامح نحو تشويه الاعضاء التناسلية الخارجية للإناث 6 فبراير
يقوم مشروع ائتلاف الجمعيات الأهلية لمناهضة ختان الإناث خلال الفترة من 1-15 فبراير 2015 بتنفيذ عدد من الأنشطة تتمثل في التالي :
(حملة تدوين على مواقع التواصل الاجتماعي لمناهضة تشويه الاعضاء التناسلية الخارجية للإناث – ندوات توعوية لمناهضة ختان الإناث تحت عنوان لا لتتطبيب ختان الإناث – سلاسل بشرية برسائل لمناهضة تشويه الأعضاء التناسلية الخارجية للإناث – حلقات حكى وفضفضة للفتيات – مسرح توعوي – زيارات الى بيت المعنفات للمساندة النفسية وتقديم خدمات اجتماعية لهن)
