البيان الإفتتاحي لحملة بِِِرضاكي

تعلن مبادرة بنت النيل ومبادرة راديو بنات اوفلاين عن إطلاق حملة “بِرضاكي” في إطار الستة عشر يومًا لمناهضة العنف ضد النساء حول العالم، والتي تبدأ في الخامس والعشرين من نوفمبر حتى العاشر من ديسمبر من كل عام.

وتتناول حملة “بِرضاكي” هذا العام التعريف بمفاهيم الإغتصاب الزوجي والذي يعتبر من جرائم العنف الجنسي المسكوت عنها مجتمعياً وقانونياً.

الإغتصاب الزوجي؛ كما نصت عليها المواثيق والقوانين الدولية بإعتباره جريمة عنف جنسى وقد إعتمدت العديد من الدول الأوربية والإفريقية تجريمه قانوناً، وفى ظل أزمة جائحة كورونا إرتفعت وتيرة العنف المنزلى، وقد تعالت وظهرت أصوات النساء اللاتى تعرضن للعنف على المنصات الإعلامية المختلفة ولم تخلوا المنصات من شكاوى جرائم الإغتصاب الزوجي وتعالت اصوات النساء من تحملهن اعباء تلك الأزمة بإعتبارهن ظهير حماية الأسرة و تعرضهن للايذاء الجسدي واللفظي والنفسي فى حال رفضهن ممارسة العلاقة الزوجية .. يعتقد البعض أن شرعنة الإغتصاب الزوجي تتضمن قانوناً ونصاً فقهياً يجيز إغتصاب الزوج لزوجته.

فالمرأة فى بلددنا العربية بِحسب الثقافات الأبوية والقانون حلال زوجها، وملكيه خاصه له، يجوز له معاشرتها عنوة رغما عنها ,وقد يخيل للبعض أن تجريم الإغتصاب الزوجي مقتصرًا على البلدان الغربية والأوروبية , أو بلدان أمريكا الشمالية ,لكن هناك نصوص صريحة لتجريم هذا النوع من الإغتصاب فى بلاد إفريقية على سبيل المثال “كينيا- أنجولا-جنوب إفريقيا-غانا” ومن ثم فإن تجريم الإغتصاب الزوجي ووضعه كقضية حقيقة فى واجهة المجتمع والقانون ليس شكلاً من أشكال الرفاهية .

ومن هنا تتنطلق المبادرتين لتسليط الضوء على تلك الجريمة وغيابها عن القانون والوعي المجتمعي ويأتى ذلك فى إطر متعددة على مدار ثلاث أيام : فى اليوم الأول ” كبسولات قانونية ” ، اليوم الثانى ورقة قانونية تحت عنوان “الإغتصاب الزوجى جريمة غائبة عن القانون، ” اليوم الثالث “ورش توعية للنساء عن العنف الجنسى وتحديدا الإغتصاب الزوجي.