التمييز ضد المرأة عرض مستمر.. بعد 13 عاما من “تكافؤ الفرص”

لم تتوقع منى فوزي، المعلمة بإحدى المدارس أن يصل التمييز بين النساء والرجال إلى حد إعطاء النساء نصف ما يتقاضاه الرجال عن نفس الوظيفة في نفس جهة العمل، وهو ما حدث بالفعل مع ابنتها.

وتقول “ابني وابنتي يعملان في شركة لتصنيع الأدوية نفس ساعات العمل ونفس المسمى الوظيفي لكنه يتقاضى ضعف أجرها رغم أنها الأقدم في العمل”.

ولا تجد الأم مبررا لهذا التمييز، فأولادها الاثنان حاصلان على ليسانس آداب ويعملان بنفس الكفاءة ونفس ساعات العمل، إلا أن الإدارة هي التي تحدد الرواتب.

وبالرغم من مرور  ثلاثة عشر عاما على إنشاء وحدات تكافؤ الفرص التي تبنى إنشائها المجلس القومي للمرأة، لكن لا تزال النساء تعاني من العديد من أشكال العنف والتمييز  في العمل.

وأسس المجلس وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات عام 2002، وبلغ عددها 32 وحدة بالوزارات المختلفة.

ووفقا للإحصاءات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام  2014، فالفجوة بين الرجل والمرأة في متوسط الأجور النقدية الأسبوعية في القطاع العام وقطاع الأعمال العام بلغت 25.5% لصالح الرجل.

ونسبة الرجال في المناصب القيادية  ضعف نسبة النساء، حيث تقدر الأولى بـ (63.7%) أما الثانية فتقدر بـ(36,3%).

تمييز في الأجر

وتعاني مها أبو بكر، المهندسة المعمارية في شركة خاصة، هي وأخريات في نفس المجال من التمييز في الأجر.

وتوضح أن الهندسة المعمارية من أكثر التخصصات التي يحدث فيها تمييز ضد المرأة، إذ أن أصحاب العمل يفضلون إرسال الرجال إلى مواقع العمل بينما تكلف النساء بالأعمال المكتبية، وهو ما يؤدي إلى زيادة أجورهم عن النساء وكذلك اكتسابهم خبرات أكبر.

وترى سلوى العنتري، مدير عام قطاع البحوث بالبنك الأهلي، أن الفجوة  في الأجور هي محصلة لكل أشكال التمييز التي تتعرض لها النساء في العمل نتيجة غياب سياسات واضحة للتشغيل تراعي النوع الاجتماعي.

وأوضحت أن تأثير الواقع الثقافي ونظرة المجتمع لعمل المرأة ممتدة داخل أماكن العمل، قائلة، “الرؤساء في العمل تحكمهم هذه النظرة التقليدية ويتم تقسيم العمل على أساس النوع  فيحصل الرجل على المأموريات ذات العائد الأعلى تحت دعوى أنه رب الأسرة”.

وأضافت العنتري أن فرص الرجال في الترقي وشغل المهام القيادية أعلى من النساء، مشيرة إلى تأثير ذلك على الحوافز والمكافآت.

إعادة تفعيل

وبدأ المجلس القومي للمرأة في إعداد خطة عمل من أجل إعادة تفعيل وتنشيط وحدات تكافؤ الفرص داخل الوزارات في مطلع يونيو الماضي، وتم إدراجها ضمن الهيكل التنظيمي للوزارات بما يضمن تخصيص موارد مالية لأنشطتها.

وكان عدم توفير مخصصات مالية للوحدات في السابق سبباً في اقتصار دورها على بعض التدريبات لعدد محدود من العاملات.

وبدأ بالفعل تنفيذ خطة التفعيل في أربع وزارات هي المالية، والخارجية، والقوى العاملة، والتموين.

خطة مشتركة

وترى شيماء أحمد، منسق عام لجنة المرأة بالاتحاد المصري للنقابات المستقلة، أنه على مدى السنوات الماضية لم يكن لهذه الوحدات  دور فاعل في الاشتباك مع قضايا النساء في العمل خاصة أن العاملات لا يعرفن عنها شيئا.

وطالبت بوجود آلية تنسيقية بين هذه الوحدات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني من أجل وضع خطة عمل مشتركة للتوعية بدورها واختصاصاتها وأهدافها، كما أكدت على ضرورة تأهيل وتدريب القائمين على إدارة هذه الوحدات لضمان انحيازهم لقضايا النساء من أجل ضمان فاعليتها.

وتقول شيماء محمود، مديرة إدارة السياسات بالإدارة العامة للتخطيط والسياسات بالمجلس القومي للمرأة، إن من اختصاصات وحدات تكافؤ الفرص تلقي الشكاوى من النساء  داخل الوزارات بشأن كل ما يتعرضن له من أشكال عنف وتمييز في العمل؛ وهو ما يتم بالتنسيق مع مكتب الشكاوى بالمجلس.

وأضافت أن هناك وحدات تكافؤ فرص تعمل على قضايا النساء بشكل عام كالموجودة في وزارتي المالية والقوى العاملة؛ فمثلا وحدة تكافؤ الفرص في وزارة القوى العاملة تتلقى شكاوى من النساء في أماكن العمل من خارج الوزارة.

وقالت محمود “حرصنا في التشكيل الجديد للوحدات أن تكون الوحدة تابعة مباشرة لمكتب الوزير وتضم ممثلين من إدارات شؤون المرأة والتخطيط والمالية والبحوث”.

دور رقابي

وقالت ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، لأصوات مصرية، إنها لا ترى شواهد على إحجام أي منشأة عن تشغيل النساء. مضيفة أنه في نهاية الأمر طبيعة الوظيفة هي التي تفرض نفسها، “فلا يجوز مثلا تشغيل النساء في الصناعات الثقيلة أو في أعمال ضارة بصحتها أو بأخلاقها”.

وأكدت، أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات لتحسين أوضاع العاملات، قائلة “قمت بتوقيع مذكرة تفاهم مع المجلس القومي للمرأة بتكليف من رئيس الجمهورية لإعداد استراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة طبقا للحقوق التي كفلها الدستور”.

وأضافت الوزيرة أن الوزارة تمارس الدور الرقابي على منشآت القطاع الخاص لبيان مدى التزامها بتنفيذ قانون العمل 12 لسنة 2003، حيث قامت الوزارة خلال الفترة من مارس 2014 حتي إبريل 2015  بتحرير 841 محضر مخالفة للقوانين المنظمة لعمل الأطفال والنساء لضمان عدم تعرضهم للمخاطر الصحية أو الأخلاقية