“شفت تحرش”: الإجراءات الأمنية لم تحد من العنف الجنسي ضد المرأة في أول أيام العيد

قالت مبادرة “شفت تحرش” إن الإجراءات الأمنية التي اتخذتها مؤسسات الدولة لم تكن كافية للحد من انتشار جرائم العنف الجنسي ضد المرأة والفتيات في أول أيام عيد الفطر.

وأضافت المبادرة، في تقريرها عن ظاهرة التحرش في عيد الفطر، أن أول أيام العيد لم يخل من جرائم التحرش الجنسي تجاه نساء وفتيات في محيط منطقة وسط البلد بالقاهرة، وبخاصة بمنطقة كورنيش النيل، وأعلى كوبري قصر النيل.

وتابعت، في التقرير الذي نشر على موقعها الإلكتروني، أن أعضاء المبادرة لاحظوا، أمس الجمعة في أول أيام عيد الفطر، “ارتفاع وتيرة التحرش اللفظي واستخدام عبارات وجمل جنسية تستهدف الفتيات إلى مستويات غير مسبوقة”.

وكانت المبادرة أعلنت عن استمرارها في تكثيف مجهوداتها لمكافحة جرائم العنف الجنسي التي تستهدف النساء والفتيات بمصر خلال الأعياد والاحتفالات والاجتماعية.

وقالت المبادرة إن “العيد بات يحمل في طياته مظاهر العنف الجنسي التي باتت مرتبطة بشكل وثيق بالعطلات الرسمية والأعياد الدينية في إشارة واضحة وهامة لضرورة القضاء على كافة أشكال العنف الواقع على النساء والفتيات في مصر”.

وأشارت إلى أن الانتشار الأمني كان كثيفا في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة، لكنه ما بات وأن انخفض مع ظهر اليوم ليصبح من النادر وجود أفراد الأمن في وقت القيلولة، لتعود قوات الأمن في الانتشار من جديد مع الساعات الأخيرة للنهار ومع بدء غروب الشمس.

وتابعت المبادرة أن محيط دور العرض السينمائي بمنطقة وسط البلد شهد انتشارا لقوات تابعة لقطاعات مختلفة بوزارة الداخلية على مدار اليوم أمس الجمعة، بينما انحصر التواجد الأمني وضعف بمنطقة كورنيش النيل، وأعلى كوبري قصر النيل.

وبحسب دراسة أصدرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة عام 2013 فإن 99% من النساء المصريات تعرضن لنوع من التحرش.

وكانت مبادرة “شفت تحرش” طالبت وزارة الداخلية بالدفع بضابطات شرطيات لمواجهة مرتكبي جرائم العنف الجنسي خلال عطلة عيد الفطر، بوضع تدابير وآليات استثنائية لتحرير محاضر التحرش خلال عطلة عيد الفطر، دون الحاجة إلى التوجه لأقسام الشرطة.

وقالت وزارة الداخلية إن عيد الفطر سيشهد انتشارا مكثفا للشرطة النسائية في المناطق المزدحمة لمنع التحرش. وخصصت الوزارة رقما خاصا لتلقي الشكاوى خلال أيام العيد.