التلاوي: يجب وجود قانون يوضح اختصاصات المجلس

عقد المجلس  القومي للمرأة اجتماعه الدوري برئاسة السفيرة ميرفت التلاوي رئيس المجلس وبحضور السفيرة منى عمر الأمين العام للمجلس ، وأعضاءه ، وذلك لمناقشة انجازات المجلس خلال عام 2013 فى مجالات اختصاصه.من جانبها أكدت السفيرة ميرفت التلاوي ,أن الدستور الجديد نص على أن يكون المجلس القومي للمرأة من الهيئات المستقلة ذات الشخصية الاعتبارية مما يستوجب وجود قانون يوضح اختصاصاته, وفى هذا الإطار اقترح ان يتضمن هذا القانون صلاحيات تنفيذية فضلا عن تفعيل دوره فى الرقابة على الجهات التي تمارس تمييز ضد المرأة ، وزيادة الميزانية المتاحة له.

وأكدت السفيرة منى عمر على اهتمام المجلس خلال الفترة القادمة بانتخابات المحليات, مشيرة إلى الجهود التى قام بها من خلال الاستعانة بمجموعه من الخبراء لوضع معايير اختيار المرشحين ، مشيرة الى انه سوف يتم اختيار المرشحات القادرات على تحسين صورة المرأة وخدمة قضاياها حيث قام المجلس بمخاطبة الأحزاب والنقابات ومقررات الفروع.

كما أكد أعضاء المجلس خلال الاجتماع على أن المعركة القادمة للمرأة هى قضية تواجدها فى المحليات والاهتمام بتدريب المرشحات وتوعية الناخبات بكيفية اختيار المرشح المناسب ، ووضع تصور لقانون مباشرة الحقوق السياسية المقبل ابداء الملاحظات على النصوص المتعلقة بالمرأة ، فضلا عن مناقشة قانون المجلس القومي للمرأة ولائحته.