العدالة نافذة والقانون ليس حبراً على ورق
يعود النضال ضد ممارسة ختان الإناث بمصر إلى أوائل القرن الماضي، وقد مر هذا النضال بالعديد من المحطات الهامة التي ظهر فيها مدى إصرار المجتمع المدنى على القضاء على تلك العادة بعد ان ثبت بالأدلة القاطعة أنها عادة أفريقية وليس لها أي سند ديني طبقا لفتوي التحريم التي صدرت عن دار الإفتاء المصرية والأزهر الشريف، بالإضافة إلى كونها ليست ممارسة طبية وأن لها مضاعفات ضارة بالإناث وذلك وفقاً لبيان منظمة الصحة العالمية وقرار وزارة الصحة المصرية والجمعية المصرية لأطباء النساء والولادة.
تم إختبار قوة هذا النضال وإصرار المجتمع المدني على رفض تلك العادة عدة مرات وكان آخرها في عام 2012 حيث تمت العديد من المحاولات للتعدي على قانون تجريم ختان الإناث 242 مكرر، وهنا وقف المجتمع المدني وجميع الجهات المعنية بالمرصاد لتلك المحاولات والتي لم تفلح في كسر إرادة المناضلين الذين أثبتوا أن حقوق المرأة المصرية لها من يحميها وأكدواعلى رفضهم للإنتهاكات المستمرة ولكل من تسول له نفسه إقتطاع جزء سليم من جسد أنثى .
تأكيداً على هذا وفي سابقة هي الأولى من نوعها ولن تكون الأخيرة، تم إعادة فتح التحقيق في قضية سهير الباتع والتي توفيت نتيجة لإجراء ممارسة الختان بمركز أجا بالدقهلية في يونيو 2013 حيث قام مكتب النائب العام بتحويل المتهمين للمحاكمة الجنائية وهم الطبيب الذي أجرى لها الختان (رسلان فضل مصطفى حلاوة 57سنة) أخصائي الجراحة العامة بمستشفى أجا المركزي، ووالدها الباتع محمد إبراهيم.
ستظل جهود جميع الجهات المعنية مستمرة حتي يتم عقابهم على جريمتهم وحتى يتم ردع كل من تسول له نفسه إيذاء نساء مصر بهذة الجريمة المهينة لكل أنثي.
إئتلاف الجمعيات الأهلية لمناهضة ختان الإناث
